ضرورت برخورد با کاریابی‌های خارجی غیر مجاز چیست؟
بسمه تعالی
ضرورت برخورد با کاریابی‌های خارجی غیر مجاز چیست؟
در جامعه ایران، هرگاه سخن از برخورد با یک پدیده مطرح می‌شود، موجی از پرسش‌ها و پیشنهادات در ذهن مخاطبان قرار می‌گیرد. عده‌ای به ضرورت پیشگیری به جای برخورد فکر می‌کنند، عده‌ای آن را یک مطالبه صنفی می‌دانند و برخی دیگر هم مانع‌تراشی برای کسب و کارها؛ اما آنچه می‌بایست به صورت ویژه به آن توجه کرد این است که فواید و معایب آن برخورد چیست و آیا در موازنه کردن این دو مهم نتایج مثبتی به دست می‌آید یا خیر؟
حال، یک نفر را در نظر بگیرید که خانه‌اش را فروخته است و پول آن‌را به صورت دلاری در اختیار شرکتی قرار می‌دهد تا شغلی برایش در خارج از کشور دست و پا کند، این شرکت با ظاهری پر زرق و برق، انواع و اقسام تعهدات و قول‌ها را می‌دهد و هرگاه که با سوال چالش برانگیزی از سمت مشتری مواجه می‌شود با فرافکنی و بهره‌گیری از تکنیک‌های فروش موضوع را منحرف می‌کند، مشتری نیز پس از گذشت مدتی یکی از دو نتیجه زیر را می‌بیند، یا به طور کل شرکت منحل شده متواری می‌شوند و مشتری مالباخته برای استیفای پول خود می‌بایست سر از مراجع قضایی در آورد و یا پس از گذشت مدتی، اندک پولی از آنچه پرداخت کرده است را حداکثر با یک ویزای ریجکتی از کشور مقصد دریافت می‌کند و همه آرزوهایش به افسوس تبدیل می‌شود، هرچند عدم فعالیت‌های کلاهبرداری در سطح کشور نیازمند انجام امور پیشگیرانه است، اما با توجه به رشد فزاینده‌ی علاقه ایرانیان به مهاجرت و خروج از کشور و یا کاریابی خارجی بدیهی است که می‌بایست با این دست شرکت‌ها برخورد قاطع انجام داد.
در سال گذشته، پس از وقوع چندین کلاهبرداری سازمان‌یافته در زمینه‌ی مهاجرت و اخذ مبالغ کلان از مالباختگان، جمعی از موسسات مجاز در زمینه‌ی کاریابی خارجی دور هم جمع شدند و به این نتیجه رسیدند که باید با این پدیده‌ی مذموم مبارزه کرد، زیرا حجم فعالیت‌های متقلبانه در شهر اصفهان سبب شده بود که عرصه برای موسسات مجاز که انبوهی از بررسی‌ها و تعهدات قانونی را نیز پشت سر گذاشته‌اند، تنگ شود.
پس از بررسی‌های متعدد، این دست از موسسات به فکر تاسیس انجمن صنفی کاریابی‌های خارجی استان اصفهان افتادند که حاصل آن پس از حدود یکسال، تاسیس این انجمن بود و با تصمیم رییس صنف و موافقت دیگر عزیزان مقرر شد تا زمان تاسیس صنف که زمانبر نیز بود، شخصی به نمایندگی از موسسات مجاز اقدام به طرح دعوی کیفری در مراجع قضایی کند که برای این‌کار شخصی به نام “شهرام ذوفن” که جا دارد از زحمات ایشان تقدیر شود منصوب گردید، پس از طرح شکایت موضوع به شعبه محترم 29 بازپرسی ارجاع شد که بازپرس محترم با بررسی‌های کارشناسی دستور پلمپ و فیلترینگ سایت‌های متعددی را صادر کردند، در این میان با پیگیری‌های صورت گرفته اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان نیز پس از آگاهی از مضرات و خطرات موجود در این مقوله طی نامه شماره 1612 مورخ 21/01/1400 به دادستان معزز اصفهان تقاضای برخورد قاطع قانونی با موسسات غیر مجاز را مطرح کردند که این شکایت نیز به سابقه قبلی لف گردید، پس از تاسیس انجمن نیز، ریاست محترم انجمن جناب آقای دکتر مرادی شکایت صنفی خود را مطرح نمودند که لف به سابقه شد و برای آقای “شهرام ذوفن” نیز حکم مسئول حقوقی برای رسیدگی به موضوع صادر گردید، همانطور که ریاست محترم انجمن نیز به کرات اعلام کردند رسیدگی به این پرونده تا اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان ادامه پیدا می‌کند.
دکتر مرادی نیز در مصاحبه‌ای که اخیرا با اصحاب رسانه مطرح کردند صراحتا اعلام کردند که موسسات غیر مجاز می‌توانند ضمن توقف کامل فعالیت‌های خود از طریق مراجعه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به اخذ پروانه کاریابی خارجی اقدام نمایند و اگر تمایل به فعالیت در زمینه‌ی اعزام دانشجو هستند جهت اخذ پروانه مربوطه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجعه کنند، در غیر این صورت صنف مصمم به برخورد قاطع قانونی با ایشان می‌باشد زیرا که این تصمیم جمعی توسط اغلب موسسات مجاز و در راستای صیانت از حقوق عامه است.
